به گزارش رخداد به نقل از خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا ضمن بررسی نقش سامانه یکپارچه فروش بر ریزش قیمت ها در بازار خودرو از راهکارهای ساماندهی بازار خودرو سخن گفت.
سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص نقش سامانه یکپارچه فروش بر کاهش قیمت خودرو در بازار اظهار داشت: به نظر می رسد ریزش قیمت ها در بازار بیش از اینکه تحت تاثیر طرح فروش یکپارچه باشد، ناشی از جو روانی حاکم بر بازار خودرو است.
وی ادامه داد: اگرچه همچنان شاهد اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی خودروها به ویژه محصولات ایران خودرو هستیم اما عواملی چون افزایش تولید خودرو در مقایسه با سال گذشته، نزدیک شدن قیمت خودروها به نرخ واقعی، لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از سوی رییس جمهور و همچنین مطرح شدن واردات خودروهای دست دوم موجب کاهش تقاضا کاذب و در نهایت افت قیمت خودرو به خصوص خودروهای خارجی دست دوم در بازار شده است. بنابراین سامانه یکپارچه فروش تاثیر معناداری بر بازار خودرو نداشته است. .
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به ظرفیت تولید دو میلیون خودرویی در کشور تصریح کرد: متاسفانه دولت به جای احیای ظرفیت های خالی خودروسازی کشور بر راهکارهای موقت برای ساماندهی بازار خودرو تمرکز کرده است. در حالی که اگر بخشی از این ظرفیت به تامین نیاز داخلی و بخشی دیگر به جایگزینی خودروهای فرسوده و همچنین صادرات اختصاص پیدا کند، بسیاری از مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.
مدنی با بیان این مطلب که روند فعلی حاکم بر صنعت خودرو حاکی از تولید حدود یک میلیون و 200 دستگاه خودرو در سال جاری است، اضافه کرد: هم اکنون با ظرفیت خالی 800 هزار خودرویی در کشور مواجه هستیم که دولت به جای بهره گیری از این ظرفیت ناچارا بر واردات خودروهای دست دوم متمرکز شده است اما واقعیت این است که دولت می بایست نگاهی بلندمدت به ساماندهی صنعت و بازار خودرو داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر دولت به دنبال رفع مشکلات در صنعت خودرو است می بایست با ایجاد زیرساخت های لازم ظرفیت های خالی در صنعت خودرو را فعال کرده و در کنار آن واردات خودرو را به عنوان راهکاری موقت در دستور کار قرار دهد. اگرچه بنده معتقدم به جای واردات می توان از ظرفیت خودروسازان بخش خصوصی برای تولید خودروهای مونتاژی ارزان قیمت در کشور استفاده کرده و به تدریج به سمت ساخت داخل این خودروها حرکت کرد.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان اذعان داشت: سیاست هایی مانند واردات خودروهای دست دوم که موجب ایجاد رانت و منافع برای عده ای است این شائبه را ایجاد می کند که دست هایی در پشت پرده تصمیم به نابودی صنعت خودروسازی کشور گرفته اند.